به گزارش قدس آنلاین، از نگاه مجلس، مراکز پژوهشی و بسیاری اقتصاددانان حال پریشان بودجه۸۴۰ هزار میلیارد تومانی ۱۴۰۰ نه تنها از منابع موهوم بلکه از هزینه های افسارگسیخته دولت هم هویداست و البته از آن جایی که دولت سیزدهم، نیمی از سال آینده را با این سند پریشان و ناموزون سپری خواهد کرد، چالش هایی را فرا روی دولتمردان تازه نفس قرار خواهد داد.
میزگرد قدس را در خصوص رهاوردهای بودجه ۱۴۰۰ برای دولت آتی و مجموعه بدنه اقتصاد کشور، دلایل عدم خوشبینی پارلمان نشینان به این سند و بایدهای عملکردی مجلس در مقابل مشکلات ساختاری اقتصاد، با حضور ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس ( عضو کمیسیون اقتصادی که تجربه بررسی بودجه سه دوره گذشته مجلس را هم در کارنامه دارد) و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که در دوره های هشتم و نهم مجلس هم روزهای پر فراز و فرود بودجه ای را تجربه کرده، در ادامه بخوانید:
*** صرف نظر از اینکه احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالاست و به فرض اینکه همین اعداد و ارقام مد نظر دولت به تصویب نمایندگان و نهایتا تایید شورای نگهبان برسد، باید منتظر چه چالش هایی در اقتصاد بود و دولت سیزدهم چه روزهایی را با این بودجه تجربه خواهد کرد؟
موسوی لارگانی: واقعیت این است که چالش های این بودجه به قدری زیاد است که مراجع پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس هم نسبت به آن هشدار داده است. ما در سال آینده و با این دخل و خرج با تورم سنگین مواجه خواهیم شد چرا که به نظر می رسد، "تخیل"، نقش بالایی در تدوین این لایحه داشته است! نگاهی به وضعیت امسال و سال گذشته فروش نفت حکایت از آن دارد که روزی کمتر از یک میلیون بشکه نفت صادر کرده ایم اما معلوم نیست بر اساس چه استدلالی فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز را در لایحه ۱۴۰۰ گنجانده اند. چالش دیگر این است که دولت تا توانسته هزینه برای کشور تراشیده؛ هزینه هایی سنگین از قبیل حقوق بازنشستگان و کارمندان که در نیمه دوم امسال، از ناحیه همسان سازی بر اقتصاد تحمیل شد و همین هزینه در سال آینده دو برابر خواهد شد.
یادمان نرود ما سال ها شعار دوری از اتکاء به نفت را سر داده ایم و اینکه نباید اقتصادمان تک محصولی و مبتنی بر خام فروشی باشد تا روزگاری مانند امروز، به آسانی تحت فشار تحریم قرار نگیریم اما از سر تا پای این بودجه بوی نفت به مشام می رسد. البته برای مردم سوتفاهم نشود ما باید کار روی میادین مشترک را با جدیت ادامه دهیم تا از کشورهای دیگر برای بهره برداری عقب نمانیم اما همزمان لازم است با فراوری، ارزآوری و ارزش آفرینی مطمئن برای اقتصاد ایجاد کنیم. امروز پتروپالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور با جدیت در حال کار هستند و ما می توانیم با فراوری نفت خام، محصولات را به جای بشکه ای ۴۰ دلار ۲۰۰ دلار بفروشیم.
مقام معظم رهبری البته در جواب نامه رئیس جمهور فرموده اند اگر تا یک میلیون بشکه در روز نفت صادر شد، ۲۰ درصد این منابع باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و از این بیشتر یعنی همان عدد ۳/۲ میلیون بشکه، اگر صادر شد ۳۸ درصدش باید به صندوق واریز شود و ما بقی هم نباید در هزینه های دولت وارد شود بلکه لازم است دولت بدهی هایش به صندوق را تسویه کند. دولت امروز در هر حال مبتنی بر فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز هزینه هایش را محاسبه کرده و نفت را ۴۰ دلاری دیده است. واقعیت این است که وقتی دولت نتواند درآمدی مطابق برنامه هایش داشته باشد طبعا نمی تواند بی محابا هزینه کند. نهایتا بحث شد به ویژه با توجه به دیدگاه اخیر رهبری و اینکه درآمد مالیاتی ناچیز دیده شده و در حوزه هدفمندی یارانه ها و دیگر بخش ها هم ابهام زیادی وجود دارد، بهتر است دولت لایحه را پس بگیرد و اصلاح کند.
قادری: ایرادات به لایحه بسیار زیاد است و منابع خارج از سقف در بودجه بسیار چشمگیر است که بنده فقط مواردی از آن را ذکر می کنم. در یک فقره ۳۵ هزار میلیارد تومان، در حوزه فروش اموال و دارایی های دولت هم ۹۵ هزار میلیارد تومان برای مصارف خاص (عمدتا برای همسان سازی حقوق) خارج از سقف وجود دارد. تمام اینها مجموعا بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که مشخص نیست چرا دولت تا این حد در قبال چنین ارقامی، خوشبینانه و بدون واقع بینی عمل کرده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که دقیقا مجلس با فروش اوراق سلف مخالفت کرده اما دولت کف ۷۰ هزار میلیارد تومان و سقف ۲۶۰ هزار میلیارد تومان را در این بخش دیده است. با توجه به عملکرد ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی امسال در فروش سهام دولتی، برای ۱۴۰۰ این عدد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که این عدد قطعا بورس را به هم خواهد ریخت و تهدیدی جدی برای بازار سرمایه است. نکته قابل ذکر دیگر این است که دولت رقم فروش اموال و دارایی ها را که امسال ۴۵ هزار میلیارد تومان دیده بود سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و این رقم تقریبا نصف شده است. ما این کار دولت را به مثابه پاک کردن صورت مساله در حوزه واگذاریها می دانیم. واقعیت این است که به فرض ثبات نرخ مالیات در سال آینده (که البته مجلس اعتقادی به افزایش این نرخ ندارد)، سهم مالیات و درآمدهای گمرگی فقط ۲۴۸ هزار میلیارد تومان دیده شده است که این حجم نقش بسیار کمرنگی در بودجه کشور دارد. متاسفانه دولت کمترین سهم را یعنی بین ۷ تا ۸ درصد بودجه را برای بخش عمرانی در نظر گرفته و عدد ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پایین ترین سهم برای حوزه عمرانی است و بخش اعظم بودجه را به هزینه های جاری اختصاص داده است.
دولت در چند سال اخیر استقراض از مردم را به عنوان یک منبع تامین درآمد در نظر گرفته است. در گذشته اوراق مشارکت را برای طرح های انتفاعی می فروختند اما امروز این اوراق برای هزینه های جاری فروش می رود! دولت در همین حال معتقد است این منابع استقراض از بانک مرکزی نیست و از مردم گرفته شده اما در سالهای آتی باید این استقراض پس داده شود و به عنوان استقراض از بانک مرکزی تلقی خواهد شد. این رفتار مالی دولت، منجر به افزایش تورم و رشد پایه پولی می شود. دولت مایل است بدهی هایش را با تسهیلات افراد از بانک ها تهاتر کند اما این مورد هم نهایتا به بانک مرکزی منتقل می شود و بدهی دولت به بانک مرکزی بالاتر خواهد رفت که این هم به دلیل تادیه بدهی از محل تسعیر دارایی های بانک مرکزی، تورم زاست. نکته دیگری که متاسفانه چالش زاست این که همچنان شاهد اصلاح ساختار دولت نیستیم و این در حالی است که فناوری اطلاعات در حوزه خدمات دولتی به قدری پیشرفت داشته که علی القاعده نباید نیاز به استخدام نیروی جدید باشد و حتی می توان نیروها را تعدیل و هزینه ها را کم کرد اما دولت دوباره افزایش پرسنل را در بودجه دیده است.
*** آقایان! حتی اگر شاهد بهبود روابط بین الملل در سال آینده و سالهای پیش رو باشیم و به تبع آن تحریمها کمرنگ و شرایط اقتصادی بهتر شود باز هم باید به بودجه دولت تا این حد بدبین بود؟ و همچنان منابع را موهوم دانست؟
موسوی لارگانی: واقعیتی که نباید به آسانی از آن گذشت این است که دولت، بودجه ۱۴۰۰ را با چشمداشت نسبت به خارج کشور بسته است! این یعنی بودجه پایه اش مذاکره و دولت امیدوار است دولت آینده آمریکا تغییراتی در روابط ایجاد کند. یادمان نرود در ۴ دهه گذشته روابط بین الملل ما هر سال بدتر و این حلقه برای ما تنگ تر شده و خبری از گشایش واقعی نبوده است. شما شک نکنید آمدن آقای بایدن نمی تواند بر بهبود اقتصاد ما اثر بگذارد. ما به این بودجه بدبین هستیم و امید به بایدن یک تخیل است!
شما را به سال ۹۴ ارجاع می دهم و زمانی که امیدها به برجام چقدر پررنگ شد و دوستان چقدر وعده و وعید دادند! برخی برجام را فتح الفتوح دانستند و گفتند زندگی مردم از این رو به آن رو می شود... حاصلش چه شد؟! ما در این ۵ سال شاهد کوچتر شدن سفره مردم بودیم به قدری که امروز بدون اغراق این سفره، محو شده است! با این تفاسیر چرا باید بودجه را با امید واهی بست؟!
قادری: بله... همچنان باید به این بودجه بدبین بود چون فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز یعنی لحاظ کردن کل ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور. علاوه بر اینکه سهم بودجه جاری بسیار بالاست، لایحه دولت اصولا سنخیتی با مصوبات مجلس در زمینه هایی مانند مولدسازی دارایی ها، عادلانه سازی درآمدهای مالیاتی، خلق ارزش افزوده و ارزآوری برای اقتصاد، پرهیز از خام فروشی و... ندارد. ما به این بودجه بدبینیم چرا که ۴۰ درصدش (۱۹۰ هزار میلیارد تومان) بر پایه نفت دیده شده است. در این بودجه انبساطی، جایی برای تحرک بخش خصوصی در اقتصاد نیست و از سهم ناچیز بخش عمرانی این امر کاملا محرز است ضمن اینکه کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
*** یکی از مواردی که مورد تاکید رهبری است و دولت و مجلس نسبت به آن با روی گشاده در کلام، برخورد می کنند بحث اصلاح ساختار بودجه است بدان معنی که هم بودجه واقعی و عملیاتی و هم اینکه ولخرجی ها و ریخت و پاش ها کنترل شود. البته علاوه بر این اصلاح ساختار بودجه، اصلاحات ساختاری دیگری در حوزه مالیات بر عائدی سرمایه، خانه های خالی و... هم همواره با استقبال دولت و مجلس همراه است اما آن چه در عمل اتفاق می افتد، مقاومت در برابر این اصلاحات ساختاری و کندی اصلاحات در مقام اجراست. شما دلیل این مقاومت ها را چه می دانید؟
موسوی لارگانی: ببینید... حرف شما را می پذیرم. اما نه فقط این مجلس و این دولت بلکه تمام دولت ها بسیاری از قوانین را رعایت و اجرایی نمی کنند. من اینجا به ضعف بعد نظارتی مجلس می رسم. اگر حقیقتا بعد نظارتی در مجلس جدی تر و قوی تر بود و با آنهایی که از اجرای قانون مصوب، سرپیچی می کنند برخورد در شان می شد، هیچ وقت شاهد این وضعیت نبودیم و شما این سوال را امروز از ما نمی پرسیدید. وقتی دولتی با هر تفکری زیر بار اجرای قوانین ساختاری و مهم نمی رود و می گوید: این را قبول ندارم و یا به ضرر منافع ملی است، ریشه را باید در ضعف نظارتی مجلس دید و حقیقتا این وضعیت، مقاومت ها و سرپیچی ها را ناشی از ضعف مجلس در نظارت می بینم.
قادری: به نظرم دلیل این مقاومت ها برخورد سیاسی دولت ها با قوانین است چون نمی خواهند تبعات سیاسی ناشی از اجرای برخی قوانین و تصمیم ها را به جان بخرند. مثلا در حوزه مالیات، دولت اذعان دارد که ظرفیت مالیاتی کشور بسیار بیشتر از این اعداد است اما نمی خواهد تبعات احیاء این منابع را بپذیرد. یا مثلا در سال پایانی عمر دولت افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان دلیلی جز سیاسی کاری نداشت چون اگر غیر از این بود دولت می توانست در سال های مختلف و به صورت تدریجی این افزایش را اعمال کند و به بودجه و دولت آینده تا این حد فشار نیاورد. این حکایت در خصوص خانه های خالی و عائدی سرمایه هم صادق است.
*** واقعیت این است که بسیاری منتقدان، رفتارها و مصوبات ماه های اخیر مجلس را مصداق سیاسی کاری، ناشی از هیجان زدگی و دارای بار پوپولیستی می دانند و معتقدند طرح های مدنظر مجلس عمدتا فاقد پشتوانه کارشناسی است. شما به عنوان نمایندگانی که در دوره های قبل هم حضور داشته اید، تا چه حد این انتقادات را می پذیرید؟
موسوی لارگانی: شخصا در ۴ دوره مجلس به حداقل تجربه ای رسیده ام. اینکه بگویند کار کارشناسی نمی شود را قبول ندارم همان طور که صراحتا در پاسخ شما ضعف در بعد نظارتی مجلس را تایید کردم. وقتی مجلس می خواهد طرحی را به تصویب برساند دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، بخش خصوصی و... در صحن کمیسیون های مرتبط حاضر می شوند و اعلام نظر می کنند. قبل از اعلام وصول هم معاونت قوانین مجلس ورود می کند تا تناقض و مغایرتی با قوانین بالادستی وجود نداشته باشد. پس کارکاشناسی همواره مبنای طرح های مجلس بوده و هست.
قادری: من هم این ادعای منتقدان را رد می کنم. فقط طرح معیشتی جدید که آن هم خود دولت پیش قدم شد را محل اشکالاتی می دانم. در واقع در قبال این طرح، دولت بیشتر پوپولیستی رفتار کرد. مواردی مانند مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی که کارهایی تخصّصی است را نباید پوپولیستی دانست اما دولت در قبالش رفتار پوپولیستی دارد و مخالف اجرای آنهاست.
*** اگر هدف اصلی مجلس یازدهم را حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر و ترمیم معیشت شان بدانیم، به باور شما نمایندگان در این ۴ سال پیش رو باید چه رویه ای در پیش بگیرند تا این حمایت به صورت واقعی و فارغ از شعارزدگی محقق شود؟
موسوی لارگانی: ما قطعا با طرح هایی مانند کمک معیشتی و... کاری را پیش نمی بریم و گرهی از مشکلات متعدد معیشتی مردم باز نمی کنیم. اینکه به هر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان بپردازیم و در مقابل تورم چندین برابری بر زندگی شان تحمیل کنیم، به مردم کمکی نکرده ایم. شما ببینید پس از گرانی بنزین، آن حمایت معیشتی دولت به کجا ختم شد؟! تورمی برای مردم خلق شد که با ارقام ناچیز قابل جبران نیست. ما از همان ابتدا در مجلس هشتم گفتیم به جای دادن پول، این درآمد حاصل از هدفمندی را صرف زیرساخت کنید؛ زیر ساخت هایی برای توسعه، تولید و اشتغال زایی. ما سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی می پردازیم و این رقم بدون لحاظ کمک معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین و این طرح جدید مصوب مجلس است. ۱۰ سال است که یارانه نقدی می پردازیم با این پول چندین کارخانه می شد در کشور ایجاد کرد تا هم تولید ارتقا یابد هم اشتغال. ما در این صورت نیازی به فروش نفت نداشتیم و می توانستیم صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم لذا از یک خانوار ۵ نفره اگر حتی یک نفر شاغل می شد ماهی حداقل ۳ میلیون تومان درآمد داشت که این رقم در ظاهر ناچیز، اقتصاد آن خانوار را متحول می کرد و در مقایسه با کمک ۲۵۰ هزار تومانی معیشتی حرف های زیادی برای گفتن داشت. این طرح ها که تورم افسارگسیخته دردی از مردم دوا نمی کند و من معتقدم مجلس باید به این نتیجه برسد که نیاز است بعد نظارتی اش را بر حسن اجرای قوانینی که معیشت مردم را به صورت واقعی بهبود می دهد، بیشتر کند و در راستای طرح های تورمی حرکت نکند.
قادری: قانون گذاری و نظارت از هم جدا نیستند و اینکه مجلس، قانون گذار است لزوما به معنی این نیست که باید بر تعداد قوانین، تبصره ها یا ماده ها اضافه کند. اگر مجلس بتواند مغایرت های قوانین را برطرف کند و برخی قوانین که قدمت یک قرنی دارند را اصلاح کند، بیشتر می تواند به معیشت مردم کمک کند. عمل به وظیفه نظارتی ایجاب می کند، مجلس پای کار بیاید و هر جا قانونی را غیرشفاف، دارای خلاء و مغایرت هایی دید که موجبات سوء استفاده را فراهم آورده، وارد عمل شود. در این صورت حمایت واقعی از مردم و طبقات آسیب پذیر محقق می شود.
*** به نظرم بد نیست آخرین سوال را به حکایت تلخ فساد سیستماتیک موجود در نظام اداری و اقتصادی کشور اختصاص دهیم. در اینکه در این ۴ دهه نفوذ افراد ویژه خوار در اقتصاد، هزینه های زیادی برای کشور تراشیده و قوه قضاییه هم برخوردهایی با متخلفان داشته، شکی نیست. مجلس یازدهم به عنوان قوه قانون گذار چه عملکردی باید در برخورد با فساد نشان دهد تا در اذهان عمومی ماندگار شود؟
موسوی لارگانی: از هر طرف حرکت می کنیم به اهمیت بعد نظارتی مجلس می رسیم. قانون اساسی برای نمایندگان مجلس هم قانون گذاری و هم نظارت بر اجرای قانون را تعریف کرده است. این نظارت از طریق ابزارهایی مانند تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، سوال از رئیس جمهور و وزرا و استیضاح می تواند اجرایی شود. واقعیت این است که دست مجلس برای برخورد با فسادهای اداری و اقتصادی باز است و هم اکنون چند طرح تحقیق و تفحص هم مطرح است اما بعضا آقایان می گویند این کار به مصلحت نیست! نمونه اش از دست رفتن سرمایه مردم در بورس است. بورس برای عده ای درآمدهای ده ها میلیاردی داشته اما بسیاری را به خاک سیاه نشانده است. وقتی رئیس جمهور از مردم دعوت می کند به بورس بیایید اما آموزشی به آنها داده نشده تکلیف چیست؟ کارگزاریهایی که نهایتا می توانستند به ۱۰ میلیون سهامدار خدمات بدهند حالا به ۵۰ میلیون سهامدار خدمات می دهند. اینها هم به موقع نمی توانند به مردم خدمات رسانی کنند هم نوعی رانت برای خودشان ایجاد شده است. امروز که این همه نوسان در بورس هست، نباید مصلحت اندیشی کرد و اصولا با این مصلحت اندیشی جایگاه نظارتی مجلس زیر سوال می رود. مورد دیگر که شخصا پیگیری کردم تحقیق و تفحص از مجمتع فولاد مبارکه بود با گردش مالی سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان که سود سالانه اش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. وقتی کار را شروع کردیم صدای فریاد عده ای بلند شد. واقعیت این است که خانم فلان مسوول رده بالا قراردادی تحقیقاتی صوری با این مجتمع منعقد کرده و در ازای آن ۱۰ میلیارد تومان دریافت کرده و یا وابسته فلان مسوول قرارداد صوری ۲۰۰ میلیاردی بسته است. امروز چون پای عده ای گیر است می گویند فلانی بحث را سیاسی کرده... دوستان اصلا بحث من سیاسی نیست و این افراد قرارداد رسمی بسته اند! پای هدر دادن بیت المال وسط است. ۳۰ درصد از سهام فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت و در واقع اقشار ضعیف و فرودست جامعه است چرا باید بدون اذن مردم، چنین بذل و بخشش هایی بشود و سکه به این و آن بدهند. باور کنید این ها اصلا سیاسی نیست و مجلس باید یکی از افتخاراتش ایستادن مقابل چنین فسادهایی باشد و از مصلحت اندیشی بپرهیزد.
قادری: معتقدم برخورد با مصادیق موردی فساد از سوی مجلس کافی نیست چرا که در بسیاری مواقع خلاء قانونی و مغایرت ها، منشاء فساد است. اگر مجلس خود را به روزرسانی کند و بعد نظارتی اش را به درستی دریابد، نسبت به معضلاتی از قبیل فسادهای اداری و اقتصادی می تواند واکنش به موقع نشان دهد. مثلا ما شاهد این هستیم که عده ای با کارت بازرگانی اجاره ای به کشور لطمات متعددی زده اند و یا یقین داریم که ارز دولتی به شدت رانت زاست پس نباید این ارز به حیطه هایی که قابل رصد و کنترل نیست، اختصاص یابد. مجلس نباید فقط به معلول بپردازد بلکه باید علت را به درستی ببیند و قوانین را اصلاح کند. برای این هدف لازم است نمایندگان، وسط میدان بیایند و به درک درست و دقیقی از این معضلات برسند تا بتوان راه حل اصولی را هم پیدا کرد.
انتهای پیام/
نظر شما